وزير التخطيط يعلن تأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال

 كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حزمة إجراءات جديدة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، أبرزها الانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق تمويل ريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الافتتاحي لإطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنصات التكنولوجيا ورواد الأعمال.

وأكد الوزير أن ريادة الأعمال أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل مستقبل الاقتصاد لما تمتلكه من قدرات كبيرة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أكثر دعمًا لرواد الأعمال من خلال إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء، إلى جانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق «عيادة الأعمال»، فضلًا عن تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن أسواق تمويل الشركات الناشئة عالميًا تمر بمرحلة من التحفظ والانتقائية، مع استمرار تدفق الاستثمارات نحو قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني، مؤكدًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في بناء شركات قوية ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، في ظل قاعدة شبابية كبيرة وسوق واسعة وفرص استثمارية متنوعة، وهو ما يعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.

وشدد وزير التخطيط على أن الدولة تدرك التحديات التي تواجه رواد الأعمال، خاصة في مجالات التمويل والتراخيص والضرائب، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير السياسات الداعمة وتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.